چین بدترین ضربه را به اقتصاد ایران وارد کرد


دي پرس-گروه اقتصادي :مساله واردات کالاهای خارجی به ویژه محصولاتی که در داخل کشور توان تولید آنها وجود دارد، در طي سالهاي اخير به یک معضل جدی برای تولیدکنندگان ایرانی و تجار تبدیل شده است.

با به وجود آمدن بحران اقتصادي جهاني ،رقابت كشورها براي صادرات محصولاتشان به كشورهاي جهان سوم و خاورميانه شدت گرفت و در اين ميان چين گوي رقابت را از ساير رقيبانش ربود و توانست بازارش را از طريق توليد و صدور محصولات كنترل كند.

چین با جمعیت بسیار زیادش که متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال‌های 2005 تا 2010 را به بیش از 9درصد رسانده بود، توانست با کنترل افزایش ارزش پول و نرخ بهره همچنین مدیریت مطلوب نظام ارزی و پولی، آسیب کمتری از بحران مالی جهان ببیند. این کشور با کنترل مصرف داخلی کالاها، اقدام به حفظ سرعت افزایش صادرات خود از محل ایجاد ظرفیت تولیدی جدید با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری کرد به‌نحوی که حتی مازاد تجاری این کشور نیز افزایش یافت. البته قیمت کالاهای صادراتی این کشور در این شرایط از کاهش زیادی برخوردار شد چرا که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی این کشور برای تداوم رشد و توسعه اقتصادی به‌شدت به صادرات کالاها و خدمات وابسته است، در نتیجه، وقوع بحران مالی و گسترش آن موجب کاهش قیمت انواع کالاهای صادراتی چین به بازارهای جهانی و به خصوص كشورهاي خاورميانه شد و بازار بي پناه ايران نيز به راحتي اسير سياستهاي اقتصادي اين كشورشد.

واردات بي رويه كفش ،البسه، لوبيا چيتي ،كبريت ،سنگ قبر وحتي جانماز و ...شرايط سخت اقتصادي را براي كشاورزان و توليد كننده گان كالا مشكل تر مي كند و با وجود رايزني هاي زياد در اين باره همچنان واردات بي رويه از چين ادامه دارد بطوريكه برخي ادامه روند واردات از چين را سياسي دانسته و آن را مربوط به مناسبات سياسي دوستانه بين دو كشور مي دانند . چینی‌ها برای نفوذ به بازار ایران متوسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلفی همچون عرضه کالاها زیر قیمت تمام شده و حتی مذاکره با تولید‌کنندگان ایرانی برای ارائه کالاهای تولیدی‌شان با توجه به استانداردهای مرسوم و تحت نام و برند این کشورها و از همه مهم‌تر با الصاق علامت استاندارد ایران بر این کالاها هستند كه با توجه به عدم حمايت مسوولان دولتي از توليدكننده گان و شرايط بد اقتصادي توليدكنندگان پذيرش پيشنهاد چيني ها دور از ذهن نيست.

مطابق جدیدترین آمار رسمی در میان 153 کشور عضو سازمان جهانی تجارت و 30 کشور عضو ناظر این سازمان، باهاما با 9/29 درصد، جیبوتی با 8/27 درصد و ایران با نرخ میانگین 26درصد دارای بیشترین نرخ تعرفه‌های کالاهای وارداتی در سال 2008 بوده‌اند.

میانگین تعرفه واردات محصولات کشاورزی ایران با 9/28 درصد در گروه کشورهایی قرار دارد که دارای نرخ‌های نسبتاً بالایی هستند. در بخش کالاهای صنعتی هم میانگین تعرفه واردات به ایران 6/25 درصد است که پس از باهاما و جیبوتی در رده بیشترین نرخ میانگین‌های جهان قرار دارد و البته حجم واردات تنها از كشور چين نيست هر چند كه چين با شناسايي بازار هدف و نيازهايش سهم زيادي از واردات در كشور را به خود اختصاص داده است و براي نجات اقتصاد ايران بايد هرچه سريعتر راه چاره اي انديشيد.

چين و صنايع دستي ايراني


از واردات بي رويه محصولات چيني كه بگذريم ،حضور چينيها در كشور تبعات منفي ديگري نيز در پي داشته است. بررسي صنايع دستي ايران و همچنين فرش ايراني توسط كارشناسان چيني سبب شده است ،توليدات مشابه چيني با قيمت ارزان تر در اختيار بازار جهاني قرار گيرد و تقاضا براي كالاهاي ايراني كم شود و مساله اينجاست كه اين كالاها به ايران هم وارد مي شود و بازار صنايع دستي اصيل ايران را حتي در داخل كشور نيز كساد مي كند. ورود این محصولات به بازارهای صنایع دستی کشور به حدی بوده است که ورشکستگی تعداد زیادی از هنرمندان این صنعت را به دنبال داشته و دل هنردوستان ایرانی را به درد آورده است.

در سالهای اخیر محصولات چینی در کنار صنایع دستی بومی که تولید هر یک حاصل دسترنج چند ماهه استادکاران است، قرار گرفته و بازار صنایع دستی ایران را تحت الشعاع قرار داده است و حتي گردشگران غير ايراني نيز ترجيح مي دهند صنايع دستي چيني ارزان تر را از ايران به يادگار ببرند.

در زمينه فرش نيز وضعيت به همين منوال است و توليد كننده گان چيني با تقليد و كپي برداري از فرش ايراني با قيمتهاي ارزان تر سعي دارند بازار را از توليدكنندگان ايراني بروبايند كه در اين زمينه به موفقيتهايي نيز دست يافته اند تا آنجا كه اواخر سال گذشته ، روزنامه انگليسي فايننشال تايمز طي گزارشي به عرضه گسترده فرش هاي چيني در پاكستان با نام فرش ايراني اشاره كرد و نوشت: "فرش هاي تقلبي چيني به قيمت نصف تا يك سوم نسخه هاي ايراني در پاكستان فروخته مي شوندو بازار پاكستان را تسخير كرده اند."

علاوه بر همه موارد ذکر شده نکته نگران كننده واردات محصول از مبادی رسمی و فروش متقلبانه آن توسط عده‌ای سود جو به اسم فرش ایرانی است. وارد کنندکان فرش های چینی با قرار دادن فرش های دستباف این کشور در میان فرش های ماشینی اقدام به واردات فرش می کنندو به علت عدم حضور کارشناسان صنعت فرش در گمرکات فرش دستباف چيني به راحتي وارد بازار ايران مي شود.

گفتنی است کشور چین برای توسعه و بدست آوردن جایگاه فرش ایرانی در بازار های کشور های هدف چند سالی است که شهری را تحت عنوان شهر کاشان احداث کرد و با استفاده از این نام فرش خود را صادر می کند . البته در طی سال های گذشته وزیر بازرگانی وقت مسعود میر کاظمی و رییس سابق مرکز ملی فرش ایران مرتضی فرجی وجود چنین شهری را تکذیب می کردند اما بالاخره بابک افقهی رییس سازمان توسعه تجارت در ابتدای پذیرش ریاست سازمان وجود چنین شهری را تایید کرد و گفت چینی ها با ایجاد شهر کاشان سعی دارند از برند فرش کاشان در بازار های هدف سوء استفاده کنند و بازار فرش ایران را در اختیار گیرند.

درونمايي از آينده

آنچه مسلم است ،متأسفانه در کشور ما از قوانین و مقررات مربوط به حداقل استاندارد در واردات بسیاری از کالاها وجود ندارد و قوانین و مقررات ضد‌دامپینگ نیز در ایران هنوز در مراحل ابتدایی شکل‌گیری است.

از سوی دیگر ،حجم کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق، که عموما با قیمت بسیار ارزان و بدون کیفیت وارد کشور می‌شوند نیز بسیار زیاد است. از سویی چین از تمام قدرت و توان خود برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده می‌کند و ايران نيز با توجه به وضعيت بد اقتصادي و نرخ تورم بالا بازار خوبي براي كالاهاي چيني است .

همچنين وزارت بازرگاني نيز با توجه به اعتراضات گسترده اقتصاددانان و نمايندگان مجلس هنوز راهكاري براي اين موضوع ارائه نداده است وتوليد در كشور با بحران جدي مواجه است .

با يك حساب سرانگشتي پيداست اگر در زمينه واردات تجديد نظر نشود و بنگاههاي اقتصادي خصوصي و دولتي از توليد كنندگان و كارخانه دارن حمايت نكنند همچنين اگر در زمينه تشويق براي سرمايه گزاري در توليدات داخلي راهكاري انديشيده نشود، در عرض چند سال اقتصاد كشور بيش از اين كه هست ،وابسته به نفت خواهد شد و هرگز رشد اقتصادي مورد نظر در برنامه پنجم توسعه محقق نخواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تمامی دوستان محترم متشکریم